[١] وقع الكلام بين الاعلام في انه هل تجب العمرة المفردة مستقلا على من كانت وظيفته حج التمتع إذا استطاع للعمرة المفردة ولم يكن مستطيعا للحج فلو استطاع للعمرة في شهر رجب مثلا وفرضنا انه لم يستطع للحج فهل يجب عليه الاتيان بالعمرة ام لا؟. المشهور عدم الوجوب بل ارسله بعضهم ارسال المسلمات وعليه فلا تجب العمرة المفردة على النائب في سنة النيابة بعد فراغه من عمل النيابة وان كان مستطيعا للعمرة حينئذ من مكة. وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح لوجوه ثلاثة: الوجه الاول: ان ادلة وجوب العمرة لا اطلاق لها يشمل المفام لان تلك الادلة في مقام بيان اصل تشريع العمرة، وان طبيعي العمرة واجب على جميع المكلفين كوجوب الحج. ولكن الاخبار مجملة من حيث بيان الخصوصيات وافراد العمرة، الا انا قد عرفنا من الخارج ان عمرة التمتع واجبة على من بعد عن مكة بمقدار معين والمفردة واجبة على القريب من مكة الذي وظيفته حج الافراد أو القران، فلا اطلاق للادلة على وجوب العمرة المفردة بخصوصها وبعنوانها على جميع المكلفين حتى يتمسك به، ومع الشك في الوجوب فالمرجع اصالة البرائة. الوجه الثاني: انه لو فرضنا اطلاق ادلة وجوب العمرة وشموله للبعيد وللقريب واغمضنا عما ذكرنا إلا انه لابد من رفع اليد عن الاطلاق